حقوق خصوصی
محمود کاظمی؛ علی قسمتی تبریزی
چکیده
در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آنهاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل سهم هریک را به طور منصفانه معین کند. امادر حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی وعقلی نظریه تساوی ...
بیشتر
در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آنهاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل سهم هریک را به طور منصفانه معین کند. امادر حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی وعقلی نظریه تساوی مسئولیت پذیرفته شده است. با تصویب قانون دیات این نظر وارد حقوق موضوعه ایران شد، اما رویه قضائی تحت تأثیردکترین با این توجیه که تساوی مسئولیت، مبتنی برفرض برابری تأثیر هریک از عاملان زیان است، با ارجاع امر به کارشناس، به زعم خود سهم هریک از عاملان را برمبنای میزان تأثیراو در ایجاد زیان معین می‌کرد. با تصویب قانون مجازات سال 92، این رویه محاکم در برخی‌از صور اجتماع اسباب(=مواد 526و527)درشمایل قانون درآمد، درحالی‌که در فروض‌دیگر(=مواد453، 528و533)همچنان ازنظریه تساوی مسئولیت پیروی شده است. اتخاذ معیار مختلف از سوی قانونگذار توجیه منطقی‌نداشته، شایسته یک نظام حقوقی منسجم نیست و این امر سبب تشتت آراء شده است. به علاوه عدول از نظریه تساوی مسئولیت در برخی فروض، خلاف موازین شرع به نظرمی‌رسد. در این مقاله تلاش کرده ایم مبانی‌عقلی ونقلی نظریه تساوی مسئولیت در فقه اسلامی‌را تبیین کرده و از نتایج آن در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و تعیین موضع قانونگذار استفاده نماییم.
